14/03/2009
رفضت شركات التفريغ العاملة في ميناء جدة الإسلامي قرارات مصلحة الجمارك الأخيرة الخاصة بتفريغ الحاويات وإعادتها، وطالبت المؤسسة العامة للموانئ بمراجعة عقود الاستثمار.
وكشفت لـ"الاقتصادية" مصادر في ميناء جدة الإسلامي عن اجتماعات ساخنة بين المؤسسة العامة للموانئ وشركات التفريغ، طالبت الشركات خلالها المؤسسة بمنع تطبيق القرارات الأخيرة الصادرة من مصلحة الجمارك، فيما حملت المؤسسة شركات التفريغ المسؤولية لعدم توافر الأيدي العاملة.
وأكدت المصادر أن شركات التفريغ خاطبت المؤسسة العامة والتي تجري بدورها محادثات مع وزارة المالية ووزارة النقل والجمارك للوصول إلى نتائج، كما طالبت شركات التفريغ بعدم تحمل غرامات الأرضيات والرجوع إلى القرارات السابقة.
وأوضحت مصادر عاملة في شركات التفريغ أن العمالة لا تمتلك الخبرة في ترجيع البضائع بعد أن تم توفيرهم خلال الفترة الماضية من شركات خارج المؤسسة العامة للموانئ، مؤكدة أن هناك تأخرا في تفريغ الحاويات.
وطلبت الشركات العاملة في محطات ميناء جدة الإسلامي الموانئ بمراجعة عقود الاستثمار الموقعة مع المؤسسة العامة للموانئ للحفاظ على الاستثمارات وتجنب الخسائر التي ستترتب على نقص الأيدي العاملة والمعدات وبالتالي توقف العمل، وهو الأمر الذي لم ترد حياله المؤسسة العامة للموانئ حتى الآن، بخصوص عدم تحملها غرامات تأخير تفريغ الحاويات لعدم توافر الأيدي العاملة المتخصصة في علميات التفريغ وإعادة البضائع, خاصة بعد قرار مصلحة الجمارك القاضي بتفريغ الحاويات يدويا 100 في المائة وتفريغ 70 في المائة من البضائع الواردة.
من جهته أكد الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي وجود محادثات مع شركات التفريغ بخصوص الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن وزارة العمل وفرت خلال الفترة الماضية عددا من التأشيرات لشركات التفريغ بعد أن خاطبت المؤسسة وزارة العمل من أجل إيجاد العمالة اللازمة لشركات التفريغ, مضيفا "لا أعلم كم عدد تلك التأشيرات".
وأضافت المصادر في ميناء جدة الإسلامي أن شركات التفريغ في المحطة الشمالية والجنوبية لميناء جدة الإسلامي لم تتوصل إلى حلول مع وزارة العمل بخصوص العمالة، حيث رفض مكتب العمل منح التأشيرات من الدول المطلوب الاستقدام منها، ولم يتم إنهاء الإجراءات وتوفير العمالة حتى الآن بسبب تحديد مكتب العمل لأعداد معينة من العمالة لاستقدامها من بعض الدول، مع اشتراط تنوع جنسيات العمالة.
وطالبت شركات التفريغ بمنح التأشيرات للعمالة من الدول المطلوب الاستقدام منها بدلا من تحديد تلك الدول لمعرفتها بنوعية العمالة المطلوبة، كما طالبت بتسريع الإجراءات المطلوبة لإنهاء أزمة نقص العمالة.
وأكدت المصادر العاملة في ساحات ميناء جدة الإسلامي أن نسبة إشغال الحاويات مازالت 100 في المائة, وذلك خلال الأسبوع الثالث من بداية الأزمة وعلى التوالي، مشيرة إلى استمرار الأوضاع حتى انتهاء كافة الأسباب الرئيسية للأزمة.
